اعتراض رئیس دانشگاه تهران به میزان اختیارات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۴۱۸۸
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، روابط عمومی دانشگاه تهران، سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران صبح امروز سه‌شنبه ۴ بهمن ماه در نشست رؤسای دانشگاه‌های بزرگ با رئیس دیوان محاسبات کشور که در محل دیوان محاسبات برگزار شد، با قدردانی از همکاری و رویکرد دیوان محاسبات کشور در زمینه پیشگیری، آموزش و ارتقای نظارت در کشور، گفت: ایده هیأت امنایی شدن دانشگاه‌ها ایده بسیار خوبی بوده که از سال‌های دور برای اولین بار در قانون برنامه چهارم توسعه گنجانده شد و در قانون برنامه پنجم هم تا حدودی توانسته بود اختیارات دانشگاه‌ها را تأمین کند، اما به مرور زمان اختیارات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها رنگ باخت تا جایی که هیأت‌های امنا جز اینکه یک خوان اضافه در فرآیند اجرایی دانشگاه‌ها ایجاد کرده‌اند، کارکرد چندانی ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* اختیارات فعلی دانشگاه‌ها در شأن نهاد دانشگاه نیست
رئیس دانشگاه تهران افزود: اگر بخواهیم یک موضوع ساختاری و بودجه‌ای را در دانشگاه عملیاتی کنیم، در صورتی که هیأت امنای دانشگاه هم آن را تصویب کند، مصوبه در صورتی قابلیت اجرا دارد که تأیید سازمان برنامه و بودجه یا سازمان امور اداری و استخدامی را نیز داشته باشد. این درحالیست که تأیید این دو سازمان برای سایر دستگاه‌های اجرایی که فاقد هیأت امنا هم هستند، وجود دارد. بنابراین امروز سایر دستگاه‌های اجرایی فاقد هیأت امنا، از اختیارات بیشتری نسبت به دانشگاه‌ها بهره‌مند هستند و اختیارات فعلی رؤسای دانشگاه‌ها در شأن نهاد دانشگاه نیست.
وی با بیان مطالبه تحقق استقلال مالی و اداری دانشگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: گاهی وقتی صحبت از استقلال اداری و مالی دانشگاه می‌کنیم، این تلقی برای برخی ایجاد می‌شود که منظور استقلال دانشگاه از حاکمیت است. این درحالی است که وقتی صحبت از استقلال می‌شود، به معنای آن نیست که می‌خواهیم از حاکمیت واگرایی کنیم، بلکه خواهان اختیارات حداقل همانند شرکت‌های دولتی هستیم.
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشگاه‌ها را یکی از سالم‌ترین دستگاه‌های اجرایی از نظر سلامت اداری و مالی دانست و اظهار داشت: مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی انتظار دارند دانشگاه‌ها توسعه کشور را از طریق ارتقای علم و فناوری تحت تأثیر قرار دهند. تقاضای رؤسای دانشگاه‌ها این است که اختیارات دانشگاه متناسب با انتظاری که از دانشگاه‌ها می‌رود، تنظیم شود و به تناسب این انتظار، اختیارات و حمایت‌های مادی و معنوی لازم از دانشگاه‌ها بعمل آید.
* تحقق استقلال اداری و مالی دانشگاه منافاتی با استمرار نظارت‌های دیوان محاسبات ندارد
مقیمی در عین درخواست عنایت ویژه درباره استقلال اداری و مالی دانشگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه، افزود: با نظارت‌های دیوان محاسبات کشور مشکلی نداریم و حتی تحقق استقلال اداری و مالی دانشگاه نیز منافاتی با استمرار نظارت‌های دیوان محاسبات ندارد. برای امر نظارت چنان جایگاهی قائل هستیم که دانشگاه تهران برای اولین بار در بین دانشگاه‌های کشور، نسبت به راه‌اندازی اداره کل حسابرسی داخلی اقدام کرده است؛ چراکه اعتقاد داریم قبل از اینکه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی بخواهند دانشگاه را حساب‌کشی کنند، ما خودمان ضمن رسیدگی به نحوه عملکرد اداری و مالی واحدهای دانشگاه، اولین اقدام‌کننده و گزارش‌دهنده تخلفات باشیم.
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: برخی مدیران اجرایی گمان می‌کنند اگر گزارش تخلفات‌شان را ارائه دهند، گویا ضعف مدیریتی و کوتاهی آنها در مدیریت تداعی می‌شود، اما این یک برداشت اشتباه است که در برخی مدیران وجود دارد. در دانشگاه تهران معتقد هستیم باید خودمان گزارش‌ها را تهیه و اقدام کنیم. لذا اعتقاد داریم نظارت‌های داخلی و بیرونی حتماً تقویت شود و توسعه پیدا کند.
* دیوان محاسبات در زمینه ابهام‌زدایی از احکام قانون بودجه کمک کند
مقیمی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به یک سری ابهامات همیشگی در احکام قانون بودجه، این ابهامات را مایه زحمت و اتلاف وقت برای مدیران اجرایی دانست و گفت: ابهامات احکام بودجه باعث می‌شود که هر ساله به دنبال استفساریه از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و یا مراجع نظارتی باشیم. به عنوان نمونه تا ۷ ماه نخست دوره جدید مدیریت دانشگاه تهران، چالش اساسی در خصوص افزایش حقوق اعضای هیأت علمی وجود داشت و در این مدت ذهن رؤسای دانشگاه‌ها عمدتاً متمرکز بر این بود که احکام صادرشده اصلاح شود یا نشود.
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: تقاضا داریم در قانون بودجه ۱۴۰۲، دیوان محاسبات که نماینده‌ای هم در کمیسیون تلفیق بودجه دارد، در حوزه ابهام‌زدایی از احکام قانون بودجه بویژه آنجا که درباره دانشگاه‌ها است، عنایت ویژه داشته باشد.
وی درباره کمبود اعتبارات پایان سال نیز اظهار داشت: سال گذشته با توجه به غیر واقعی بودن پیش‌بینی‌های بودجه‌ای و تغییراتی که در زمینه حقوق و دستمزد داشتیم، شاهد تخصیص ۱۱۵ درصدی بودجه دانشگاه‌ها در پایان سال بودیم. از دیوان محاسبات کشور درخواست داریم تا ضمن رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های ذیربط در انجام تکالیف قانونی در خصوص میزان و تأخیر بودجه‌های دانشگاه‌ها، با عنایت به کمبود بودجه دانشگاه‌ها برای تأمین اعتبارات ضروری و فوری همچون تغذیه دانشجویی و خدمات رفاهی دانشجویان، نهادهای بودجه‌ای و مالی را برای تأمین نیازهای حداقلی دانشگاه‌ها مکلف سازد تا تخصیص اعتبارات پایان سال را حداقل به ۱۲۰ درصد برسانند تا دانشگاه‌ها از بحران مالی امسال عبور کنند.
مقیمی در پایان درباره زمینه‌های همکاری دانشگاه‌ها با دیوان محاسبات کشور، برای همکاری در بخش فعالیت‌های پیشگیری اعلام آمادگی کرد و گفت: دانشگاه‌ها آمادگی دارند در بحث فرهنگ‌سازی و آموزش و پیشگیری از تخلفات و همچنین توسعه و تقویت رویکردهای علمی به دیوان محاسبات کشور کمک کنند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دانشگاه تهران سید محمد مقیمی اعتراض رئیس دانشگاه تهران استقلال اداری و مالی دانشگاه رئیس دانشگاه تهران دیوان محاسبات کشور رؤسای دانشگاه ها دانشگاه ها قانون بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۴۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیدار نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با رئیس دیوان عالی کشور
ایسنا/سیستان و بلوچستان نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با رئیس دیوان عالی کشور دیدار و به گفت‌وگو پرداختند.
آیت‌الله مصطفی محامی شامگاه چهارشنب۵ اردیبهشت در دیدار رئیس دیوان عالی کشور ضمن اشاره به مشکلات ناشی از خشکسالی در منطقه سیستان و نیز خسارت‌های وارده از سیلاب در جنوب استان پیرامون مسائلی از جمله حقابه سیستان و نیز فراهم ساختن زیرساخت‌ها در شهرهای جنوبی استان به گفت‌وگو پرداخت.
امام جمعه زاهدان در ادامه با اشاره به تعارض در مالکیت اراضی کشاورزی بین مردم و منابع طبیعی عنوان کرد: یکی از گلایه‌های مهم و متعدد مردم در سفرهای شهرستانی بنده این است که بسیاری از اراضی زراعی توسط منابع طبیعی جزء اراضی ملی اعلام شده است و این در صورتی است که مردم در این نقاط براساس عُرف متداول زندگی کرده و ملک هر کس نیز مشخص و آثار کِشت، داشت و برداشت نیز محرز است و حکایت از آن دارد که زمین زراعی با وجود درختان کهنسال نسل اندر نسل، آباد شده و لازم است تدبیر لازم در این خصوص اتخاذ شود.
همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور نیز در خصوص قوانین مالکیت اراضی قول پیگیری داد و عنوان کرد: باید در دادگستری استان شورایی تشکیل و در این خصوص تدابیر خاص خود را اتخاذ کند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد